ایجاد هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت کار و جابهجایی روزهای تعطیل با روزهای کاری مشمول قطعی برق (بدون تحمیل هزینههای سنگین حقوق و دستمزد) مانع از توقف چرخ تولید و کاهش بهرهوری صنایع در روزهای پیک مصرف میشود.
همچنین درباره وضعیت محدودیت برق صنایع برای مدیریت مصرف برق و پایداری شبکه برق که از سوی وزارت نیرو اعمال شده، باید اذعان داشت در خصوص مشورت با صنایع، وزارت نیرو معمولا بر اساس برآوردهای فنی خود از میزان توان تولید و کسریها، اقدام به تصمیمگیری برای اعمال محدودیت مصرف برق یا به اصطلاحی خاموشیها میکند و تا امروز مشورتی پیش از اعمال محدودیت صورت نگرفته است. این درحالی است که طبق «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، قطع برق صنعت نباید در اولویت باشد و هرچند طبق برخی مواد قانونی، شورای تامین استانها یا شورای امنیت ملی ممکن است در شرایط بحرانی مجوز قطع برق صنعت را برای جلوگیری از خاموشی بخش خانگی صادر کنند.
تا چند روز پیش، برنامهای که به شهرکهای صنعتی ارائه شده، شامل یک روز قطعی در هفته است.
البته در سال گذشته این محدودیتها شدیدتر بود و دو روز قطعی در هفته به همراه محدودیتهای شبانه اعمال میشد؛ اما امسال فعلا با یک روز محدودیت شروع شده است. با این حال، با نزدیک شدن به پیک مصرف، احتمال تشدید آن وجود دارد. از سویی همانطور که اشاره شد، دنبال راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از محدودیت برق برای صنایع هستیم.
یکی از پیشنهادهایی که در حال پیگیری آن هستیم، بحث جابهجایی روز تعطیل برای صنایع مشمول محدودیت است. بهعنوان مثال، اگر واحدی روز شنبه با قطعی برق مواجه است، بتواند روز جمعه را بهعنوان روز کاری جایگزین کرده، بدون آنکه مشمول قوانین سختگیرانه حقوق و دستمزد (مانند دو برابر شدن دستمزد در روز جمعه) شود و در مقابل روز تعطیل آن واحد طی این مدت به روز شنبه منتقل شود. البته این موضوع نیازمند هماهنگی با وزارت کار است تا هزینههای سربار واحدهای تولیدی کاهشی شود.
